إصلاح الوعي الانتخابي
September 22 , 2020
كثيراً ما نرى و نقرأ عبارة " أُعلن عن ترشّحي لعضويّة مجلس الأمة "في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، و هي مِفتاحٌ يبلّغ من خلاله المُرشّح الناس أنه مستعِد لخوض غِمار منافسةٍ ، غير معلومة العواقب ، للوصول للكُرسي الأخضر ، يتخلّل هذه المسيرة التعبويّة الكثير من التضحية و بذل الجُهد و الوقت و شحذ الهِمم و كسب الناس ، و تحييد الخصوم وتجييش الداعمين للرد على الإشاعات و تفنيد الأكاذيب و العمل على الدّعاية الإيجابية للمُرشّح .
انحراف مجلس الأمة عن رسالتهِ و مهمّته الأساسية كجهةٍ رقابيةٍ و تشريعيةٍ جعل الكثير من الناس يكفرون بهذه التجربة الديمقراطية و ينزوون مُبتعدين عن المشاركة في الانتخابات ، مما يستدعي العقلاء و المثقّفين و أهل الرأي العمل على تصحيح هذا المسار المُنحرف و الأخذ على أيدي من عبث في بيت الشّعب و إعادة بعث هذا الصرح البرلماني ليتواكب مع تجربتنا الديمقراطية "الفريدة" في المنطقة .
هنا ، أُريد أن ألتمس العُذر مِن ربّ العالمين أولاً " لِم تعِظون قوماً اللهُ مُهلِكُهُم أو مُعذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذِرةً إلى ربّكم و لعلّهم يتّقون " ثانياً ، أريد أن أبذر أفكاراً تكون مُنطلقاً و مِنصّةً لتغيير الخطاب الانتخابي و السير في خارطة طريق تعتمد على التخصص البرلماني يخلق قوانيناً مُتخصّصة لصناعة كويت المستقبل ، كويت الأبناء و الأحفاد ، كويت قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية و الخارجية ، كويت تكون قِبلةً للعلماء و المثقّفين ، و كويت يُشار لتجربتها الديمقراطية بالبنان ، و ثالثاً : لإضاءةِ شمعةٍ في ليلٍ داهمٍ و لِغرس شجرةٍ في بلقعٍ من الأرض " لعلّ الله يُحدِثُ بعد ذلكَ أمراً " ، و البعد عن الشعارات الرنّانة و الفارغة و الابتعاد عن صُنع البطولات الوهمية التي ليس لها أثر على أرض الواقع و التي لم نجنِ منها إلا الدوران في حلقة مُفرغة شعارها مكانكَ سِر !
لم تكن مهمّة عضو مجلس الأمة التي خطّط لها المؤسّسون الأوائل تخليص المعاملات أو جلب المناصب و لو أنّ ذلك أحياناً و على نطاق ضيّق مقبول لإعادة حقٍ مسلوب أو رفع ظُلمٍ حاصل ، لكن أن يكون معظم جهد النائب مُنصبّاً في هذا الاتجاه فهذا جورٌ عظيم و إسفافٌ سمِجٌ بدور عضو مجلس الأمة الذي يُعتبر دوره محوري و رئيسي في بناء الدولة و المحافظة على ثرواتها و مُقدّراتها عن طريق صياغة القوانين و مراقبة أداء السلطة التنفيذية ، تضمن من خلال ذلك استمرارية الدولة مُهابةَ الجانب و عصّيةً على المتربّصين .
أفضل طريق لإقناع الناخبين هو الابتعاد عن الشعارات العامة مثل ، محاربة الفساد و " إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت" ، و " تطبيق الشريعة " و لو أنها مُراد كل مُسلم و مُبتغى كل مؤمن ، و القيام بالتشريعات ، و تعزيز الدور الرقابي ... إلخ
بعض هذه المطالبات لا نحتاج أن يخبرنا بها المرشّح لأنها من صميم عمل النائب أو مُتطلّبٌ لا مناص مِنه ، و لم يأتِ "المُرشّح" بجديد عند تذكيرنا بها ، فلا نحتاج في المرحلة القادمة إلى إعادة اختراع العجلة .
ما نحتاجه هو تبنّي قضايا " محدّدة " تهم المواطنين و تصب في مصلحتِهِم بشكل مباشر .
أهم و أخطر الملفات في القادم من الشهور و السنوات هو الملف الاقتصادي و المعيشي للمواطنين ، فالتوظيف ملف يُعتبر غاية في الأهمية ، و وضع قوانين تساهم في استحداث أعداد مضاعفة للدرجات الوظيفية و إلزام ديوان الخدمة لوضع خطّة متكاملة في هذا الخصوص ، و زيادة الرواتب و توحيد سُلّمها بالعدل و تشجيع الموظّفين المُنجزين ، و وضع قوانين خاصة للحد من التضخّم و فرض عقوبات على الجشعين مِن التجّار المحليّين و الوكلاء التجاريين .
وضع قوانين تساهم في إيجاد آلية إقراض مُريحة يُلزم من خلالها البنك المركزي على إعادة هيكلة إقراض المواطنين نسبةً و تناسب على قدر راتب المواطن أو دخلِه ، فمن كان ذا ملاءة مالية أو راتب كبير أو قدرة أعلى على السداد ، يستحق إقراض أعلى من غيره و هكذا .
وضع قوانين تساهم بتعزيز دور الكويت الاقتصادي و إقرار الدّين العام و اقتراض الدولة بما يناسب قدرتها على السداد و بما يضمن استمرار مشاريع التنمية و القدرة على دفع الرواتب و ضمان حياة كريمة و مُرفّهة للشعب .
من المهم جداً كذلك العمل على خصخصة بعض القطاعات لزيادة كفاءتها مثل البريد و الاتصالات و النقل العام و الطيران ، على سبيل المثال لا الحصر ، و بعض القطاعات الأخرى حسب دراسات منهجية لا يتضّرر من خلالها المواطن ، و يستطيع من خلال تخصيص هذه القطاعات الظفر بخدمات أفضل .
وضع قوانين تسهم في مراجعة آلية عمل ديوان الخدمة المدنية و تساهم في سياسة إحلال ممنهجة للمواطنين المتخصّصين مكان الوافدين المتخصّصين .
السعي لدعم الباب الخامس و القطاع الخاص عن طريق تقديم دعومات و قروض مُيسّرة و رواتب تقاعديّة مُجزِية ، تُسهم في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي و تنشّط سوق العمل .
في عالمٍ سريع التحوّل و اقتصاديّات متنافسة جداً و خرائط متغيّرة ، لابد من سنّ قوانين عابرةً بتأثيرها للحدود تكون جاذبة لِسكّان المُدن المُحيطة بالكويت تجذب سُكّان هذه الدول ليكونوا رافِداً للاقتصاد المحلّي مع تسهيلات جُمركيّة إن تيسّر ذلك و خلق استثمارات في هذه المدن لقُربها الجُغرافي و سهولة تنقّل مواطنيها من و إلى الكويت و بذلك نخلُق تنافساً جديداً بين التجّار و الأسواق و ينعكس إيجابياً في نقص الاحتكار و انخفاض الأسعار ، ناهيك عن الفوائد الاستراتيجية الأخرى .
تنشيط التنافس العقاري و زيادة بدل الإيجار لمواكبة ارتفاع العقار و الإيجارات ، و تحرير الأراضي من مُلكية الدولة و الدفع بشركات عقارية "مُساهمة" و بنوك تساعد في إقراض المواطنين ذوي التخصيص لمساعدتهم في إجراءات بناء المساكن ، من خلال ذلك تستفيد الدولة مبالغ طائلة مقابل تحرير الأراضي و يستفيد القطاع العقاري و قطاعات البنوك من إقراض المواطنين قروضاً مُيسّرة قدر الإمكان .
إعادة النظر في قوانين و آليات تحصيل الرسوم من الشركات الكبرى و رسوم استغلال الأرض الصناعية ، و وضع رسوم خاصة على التحويلات الخارجية .
وضع قوانين تشجّع المواطنين على زيادة الانتاجية في أعمالهم و زيادة ساعات العمل مدفوعة الأجر ، و الجمع بين القطاع الحكومي و الخاص ، و قوانين تسهّل الأعمال الحُرّة من غير الحاجة إلى التقاعد أو ترك الوظيفة .
وضع قوانين تساعد في ضبط و مراقبة مصروفات الدولة الخارجية و الهِبات و القروض الخارجية و تراجع دور صندوق التنمية الاقتصادية و دراسة آليات استرجاع القروض مِن الدول المدينة و مراجعة القوانين التي تخص الاستثمارات الخارجية و طريقة إدارة الصناديق السيادية و عرض تقارير سنوية و نصف سنوية على الصفقات و نواتجها و رِبحيّتها .
فيما يخص الوافدين ، لاشك أن المجتمع الكويتي و الخليجي بحاجة للعمالة الوافدة المختصّة بشكل واسع و غير المختصّة على قدر الحاجة ، لكن إصلاح اقتصادي كبير يُغفل عنه و هو وضع رسوم تحصيلية مُجزية للدولة على قيمة التحويلات الخارجية وليس فقط للشركات المصرِفية ، لا ننسى كذلك أن الآلة الإعلامية التي شُحنت ضد الوافدين ربّما لها أهداف أخرى أو ربما ضغوطات من صندوق النقد الدولي للتخلّي عن كثير من الوافدين من باب الاصلاح الاقتصادي ، لكن لابد أن ننظر لهذا المكوّن البشري و الذي أغلبهم من العرب و المسلمين أنهم قوّة لنا و لِدولنا و التخلّي الغير مدروس عنهم ربما ينشأ عنه إضعاف لدُولنا فتكون فريسة سهلة لمخطّطات لا تكون بالحُسبان ! لذلك وجب على أعضاء مجلس الأمة سنّ القوانين التي تحفظ للوافدين حقوقهم و لابد لدراسة أوضاعهم بِدِقّة و الابتعاد عن جعل الوافدين مادّة للتكسّب الانتخابي أو رفع الصوت في مجلس الأمة .
بالاتجاه للجانب الصحي و هو من أهم الجوانب التي يهتم لها المواطن ، سنّ القوانين التي تؤدّي إلى دعم المستشفيات الخاصة للقيام بدور أكبر خصوصاً ما يتعلّق بالعلاج في الداخل للحد من العلاج في الخارج ، و تسهيل آليات جلب الأطباء و المتخصّصين من خارج الكويت للاسهام في هذا الجانب ، و استحداث صناديق خاصة تساهم في وضع آلية للتأمين الصحي تتيح للمواطن و المقيم التمتع بالخدمة الصحة بشكل أفضل مقابل ما يدفعه من تأمين صحي شهري أو نصف سنوي أو سنوي ، و دعم السياحة الصّحية و وضع الخطط لذلك لتكون الكويت مركزاً صحّياً جاذباً يستقبل المرضى من الخليج و الشرق الأوسط .
المساهمة في وضع قوانين تساعد على إنشاء مراكز طبية متخصّصة في زراعة الأعضاء و قوانين تساهم في حل الاشكالات الشرعية و القانونية بهذا الشأن .
فيما يخص الجانب التعليمي ، وضع قوانين خاصة لتسهيل إنشاء جامعات و كُلّيات مُتخصّصة ، و تنشيط الجانب التعليمي السياحي عن طريق عمل جامعات خاصة على مستوى علمي و مرتبطة بالجامعات العالمية ، و تعزيز الابتعاث الداخلي و زيادة مقاعد الابتعاث الخارجي و إقراض الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص و زيادة استيعاب الجامعات المحلية . العمل على وضع قوانين مُيسّرة للاستثمار العلمي و ربط الجامعة بالمجمّعات و الجامعات العالمية لتبادل الخبرات معها .
وضع قوانين تساهم بتعزيز آليات البحث العلمي و دعم معهد الكويت للأبحاث العلمية ، و تخصيص ميزانية خاصة للعلماء و الباحثين و ألّا تكون سياسة ضبط المصروفات على حساب العلم و العلماء ، و إنشاء مراكز أخرى للبحث العلمي في القطاع العام و الخاص لخلق جو من التنافس العلمي ، و الاسهام في وضع جوائز عالمية لجلب العلماء و أبحاثهم لتكون في متناول الباحثين المحليين و وضع قوانين صارمة للحد من تزوير الأبحاث و تزوير الشهادات العلمية بالأخص و تغليظ العقوبات في ذلك .
في الجانب الأمني و العسكري ، وضع قوانين تسهم في تسهيل الجانب الصناعي العسكري على غرار الدول الخليجية التي سبقتنا في هذا المجال كالإمارات ، و المملكة العربية السعودية التي تبنّت توطين ما لا يقل عن خمسين بالمئة من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030 مما يتوافق مع رؤية المملكة لِذات العام ، و إنشاء مصانع خاصة للسلاح لتعزيز الأمن و الدفاع و جلب التقنيات العسكرية ، و قوانين تساعد في تعزيز التعاون الأمني المُشترك مع بعض الدول في المنطقة و العالم ، و الدفع لإقامة قواعد عسكرية جديدة في الجُزر الكويتية و على الحدود البرية المشتركة مع الدول المحيطة .
وضع قوانين خاصة للتعامل مع الارهاب و تعريفه و وضع العقوبات الرادعة و الحد من الجماعات التي تنخرط في الارهاب محلياً و خارجياً و تجفيف منابع الإرهاب و وضع خطط مُحكمة لنشر التسامح و تجريم خطاب الكراهية .
المساهمة في وضع قوانين صارمة تمنع الاختراق السايبراني أياً كانت الدوافع و وضع عقوبات صارمة للحفاظ على خصوصيات الناس و أسرارهم ، و مراجعة القوانين التي تُحد من حرّيات الناس و مراجعة قوانين النّشر و حقوق المؤلّفين و حقوق الطبع و مراجعة لقوانين المرئي و المسموع .
الدفع إلى صياغة قوانين تعزّز مبدأ تكافؤ الفُرص عن طريق محاربة المحسوبيات و الواسطات و التعيينات الباراشوتية الظالمة ، و فرض غرامات و عقوبات على من ينتهج هذا النهج الذي دمّر طموح كثير من الشباب و الشابّات و لنا بالتجارب الديمقراطية العريقة في أوروبا و أمريكا الشمالية خير مثال في هذا الخصوص حيث يضطرّهم القانون إلى تقديم استقالتهم إذا بدر منهم استغلال لمناصبهم و ثبت عليهم تعارض المصالح .
فيما يخص أداء أعضاء مجلس الأمة ، في الجانب الرقابي ، لابد من استحداث آلية تُحد من عبث نواب مجلس الأمة باستخدام عصا الاستجوابات بحيث لا يتعدى النائب الواحد كحدٍ أقصى ثلاث استجوابات في دور الانعقاد الواحد ، أو التوافق على آلية مقبولة في هذا الإطار .
فيما يخص القضاء و البرلمان تأكيد مبدأ الفصل بين السّلطات و عدم المساس بالقضاء من قبل أعضاء المجلس أو غيرهم تصريحاً أو تلميحاً و ألا يكون القُضاة مادّةً للطعن أو التشهير في وسائل التواصل و لذلك ضمنت العدالة حق التقاضي للجميع و أتاحت درجات التقاضي لإحقاق الحق و الحد من الأخطاء البشرية ليكون القضاء شامخاً و النأي به عن أن يكون محل شكٍ أو شُبهة و إلا لضاعت الحقوق و انتُهِكت المحارم .
وضع قوانين تعجّل في النظر بالأحكام الأوّليّة للقضايا المرفوعة في المحاكم و تحديد مدّة زمنية مقبولة و واقعية للنظر فيها .
العمل على إقرار قانون للعفو العام خصوصاً أنّنا مُقبلون على تغيّرات كبيرة في المنطقة و ضغوطات كبيرة في ملفات خارجية و منها التطبيع تستلزم الوقوف صفاً واحداً و تقوية الجبهة الداخلية .
وضع القوانين التي تنظّم شؤون المقيمين بصفة غير قانونية و تقسيمهم إلى "فئات مستحقة" ، و " "يُعاد النظر في أمر استحقاقها" ، و "غير مستحقة لنيل الجنسية ، و تسهيل حصولهم على الوظائف و وضع سُلّم رواتب خاص بهذه الفئة ، و ضمان حقوقهم الإنسانية و الوظيفية .
النظر في شأن تجنيس أبناء الكويتيات و تحديد أوقات زمنية لذلك ، على غرار زوجة الكويتي الغير كويتية ، و النظر في استحقاق المعاقين من أبناء الكويتيات للرعاية من قبل هيئة الإعاقة و تجنيسهم لتسهيل رعايتهم و لتعزيز دور الكويت الإنساني .
وضع قوانين تساهم في حماية المبلّغ و منع ابتزازِه و تهديده مما يتيح المجال لكشف الفساد و يتيح الحماية القانونية و المحافظة على السرّية و الخصوصية قدر المستطاع .
إعادة النظر في الضوابط القانونية للقبول في بعض الجهات مثل ديوان المحاسبة ، و الفتوى و التشريع ، و مجلس الخدمة المدنية ، و الديوان الأميري و مجلس الوزراء ، فيما يتيح الفرصة للمواطنين ذوي الكفاءات الالتحاق بهذه الأماكن و خدمة البلد و تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفُرص .
فيما يخص حدود دولة الكويت و الملفّات العالقة بهذا الخصوص ، إقرار قوانين تُحصّن الحدود البحرية و البريّة و ألا يتم أي تغيير في ذلك إلا بعد الرجوع لمجلس الأمة ، و تضمن عدم التعدّي على حدود الكويت .
فيما يخص الجوانب الاجتماعية ، لابد مِن إقرار قوانين صارمة تحد من استغلال الأطفال ، و وضع هيئة لمراقبة محتوى وسائل التواصل فيما يخص الطفل ، و الحد من التأثير السلبي للألعاب و البرامج الالكترونية و متابعة الدول التي تقنن هذه الجوانب .
إعادة النظر في القوانين التي تساهم في تعزيز الأمن المجتمعي و قوانين تسهم في محاربة المخدرات و تغليظ العقوبات على المجرمين والنظر في مسألة عدم كفاية الأدلّة و الأخذ بِروح القانون لحماية المجتمع خصوصاً من ثبتت عليهم سوابق ، و إعادة تأهيل المتورّطين و المدمنين .
إقرار قوانين خاصّة بالسياحة لتنشيط الجانب السياحي و إنشاء وزارة متخصصة للسياحة و دعم قطاع الاستثمار الأجنبي و العمل بنظام الBOT لإحياء الجانب السياحي ، و وضع قوانين تساعد على استغلال الجُزر الكويتية و بالأخص جزيرة بوبيان و فيلكا و إنشاء طُرق و جسور و مترو للأنفاق للوصول لها و تحصيل الرسوم على خدمات الطرق الموصّلة لها .
إقرار قوانين تُسهّل الحصول على مصادر مختلفة للطاقة ، كالطاقة الشمسية و إنشاء محطات للطاقة النووية للاستخدام السلمي و لتكون الكويت مركزاً لتصدير الطاقة ، و استغلال مياه البحر بطرق علمية جديدة تساعد على تحلية الماء من غير اللجوء إلى محطّات تنشر التلوّث البيئي ( كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا و ألمانيا ) .
و استغلال طاقة الرياح بالطريقة العلمية الصحيحة لتوليد الكهرباء .
دعم القطاع الكهربائي و تسهيل آليات الربط الخليجي و إيجاد حلول بديلة و تعزيز الطاقة النظيفة . .
وضع قوانين تسهم في تسهيل الملاحة الجوية و البحرية و الدفع لاستيعاب عدد أكبر من شركات الطيران العالمي لتكون الكويت وِجهة و رابط بين الغرب و الشرق و مركز ترانزيت عالمي لخطوط الطيران خصوصاً مع قُرب انتهاء المطار الجديد ، و تعزيز ذلك بإنشاء فنادق مُحيطة بالمطار لهذا الغرض و تسهيل الحصول على الفيزا السياحية و الترانزيت و دعم هذا الأمر كذلك بالإعلان في المحطات الإخبارية العالمية .
فيما يخص عمل اللجان و الجمعيات الخيرية ، وضع قوانين تساهم في تنظيم التبرعات تحت إشراف الدولة مباشرة و تعزيز عمل الجمعيات الخيرية و دعمها للقيام بدور أكبر خارجياً فيما يعود بالنفع للكويت و تعزيز دور الكويت في إغاثة المتضررين من الحروب و الكوارث الطبيعية و تقديم هِبات و قروض مُيسّرة في هذا الإطار و مراقبة المصروفات " الإنسانية " و تعزيز دور الكويت في دعم الأعمال الإنسانية .
في القضايا التي تتطلّب الفتوى خصوصاً في الأمور المستجدّة و التي لم تتطرّق لها المذاهب و المجمعات الفقهية سابقاً ، العمل على توحيد مصدر الفتوى من هيئة الافتاء و منع نشر فتاوى متناقضة و التحذير من ذلك كما يحصل من الحين للآخر ، و مِثال ذلك ما حصل في الدعوة للاكتتاب في شرِكة الزور و التناقضات التي حصلت فيمن يُجيز ذلك و من يُحرّمه .
وضع قوانين فيما يخص الاعلام تساهم في دعم الفن الهادف و المُحتوى النّوعي و تعزيز الجانب الايجابي في المسرح و منح القروض الميسّرة للفنّانين و الممثلين و الاعلاميين و الصحفيين و التي تساعد في إنشاء محتوى يرقى بالمجتمع و ينشئ أجيالاً واعية و مثقّفة و وضع ضوابط لهذه الدعومات و الجوائز من خلال وزارة الاعلام و دعم المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب و جمعية الصحفيين و دُور النّشر و المكتبات الخاصّة .
وضع قوانين صارمة للحد من التلوّث البيئي و دعم الجهود البيئية مادّياً و معنوياً و دعم المواطنين ذوي الاهتمام بالجانب البيئي في عمل محميات خاصة و دعمهم بقروض ميسّرة و هِبات لزيادة الغطاء النباتي الطبيعي و الدفع لإنشاء مُدن صديقة للبيئة .
وضع قوانين فاعِلة تساعد من الحد من التلوث البصري و تسهم في إزالة المباني القديمة المتهالكة و تسريع آلية فض التنازعات في ما يخص ذلك و المطالبة بمرونة فاعِلة من الهيئة العامة لشؤون القُصّر إذا ارتبطت بهذا الأمر ، و قوانين تلزم المرور بعدم تجديد استمارات السيارات قديمة الصّنع أو المتهالكة و تحديد زمني فيما يخص ذلك للحد من التلوث و المحافظة على أرواح الناس و مرتادي الطّرُق مِن المُشاة و المارّة و السائقين .
التعاون مع المجلس البلدي في إنشاء هيئات مختصة بالتشجير المناطقي و تعزيز دور الحدائق العامة و إنشاء مراكز شبابية و صيفية في جميع المناطق تديرها الدولة و العمل على وضع منافسات بين هذه المراكز و تحصيل الرسوم ممّا يعيد بالنفع للدولة .
وضع قوانين تساهم في دعم جهود هيئة الزراعة و الثروة السمكية و تعزيز المخزون الغذائي النباتي و الحيواني و دعم المزارعين و رُعاة الماشية و تقديم قروض مُيسّرة تسهم في تعزيز الانتاج المحلّي و الاكتفاء الذاتي .
تعزيز الرياضة من خلال وضع قوانين للاحتراف الرياضي و رفع رواتب و مكافآت الرياضيين و عمل خطط محلّية و إقليمية و قارّية لجعل الكويت بلد رياضي جاذب و تقنين أعمال هيئة الشباب و الرياضة و مراقبة الدعومات و المصروفات بشكل دقيق و متوازن .
وضع قوانين صارمة للحد من استغلال البشر و حماية حقوق العاملين و حقوق الإنسان و تنظيم عمل العمالة المنزلية .
في الختام ، هل سمِعت في يومٍ من الأيام أن عضواً للكونغرس الأمريكي أو عضواً في مجلس العموم البريطاني ذهب بنفسهِ إلى أحد وزارات الدولة ؟!
ممارسة دور النائب خارج إطار البرلمان هو تعدٍّ صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات إلا إذا كان مِن قبيل الدور الرقابي و هذا في نطاق ضيّق جداً ، و إلا فمكان التشريع و الرقابة هو قاعة عبدالله السالم ، فمتى نرتقي بتجربتنا الديمقراطية ؟!
في ذلك أحببت أن أوصّل رسالة أن دور عضو مجلس الأمة كبير و الطريق أمامنا شاق و طويل لنقل الكويت إلى مصاف الدول الديمقراطية و لو أنّ هذا أقرب للحُلم من الواقع لكن " و إذا كانت النفوسُ كِباراً ... تعِبت في مُرادِها الأجسام" ، و التخلّي عن القيام بالأدوار الثانوية التي لا تُسمن المجتمع و لا تُغنيه مِن جوع .
أدعو مرشّحي مجلس الأمة لإعمال تخصّصهم في وضع جداولهم الانتخابية ، فالقانوني لإصلاح و إحياء القوانين و إعادة بعثها من الأدراج المغلقة ، و الاقتصادي لابتكار جوانب اقتصادية و ماليّة تزيد الملاءة الماليّة للمواطنين و الدولة ، و العسكري للاهتمام بالجوانب الأمنية و العسكرية و المهندس و الطبيب و هكذا ، كُلٌ حسب تخصّصه و توجّهه .
من المهم الإشارة إلى الأدوار التي لا ينبغي الانخراط فيها من قِبل أعضاء مجلس الأمة و النأي بالنفس عن بعض القضايا الإقليمية التي لن تجلب لنا إلا الصداع ، و البعد عن القضايا التي تمس دول الجِوار , فهذا دور وزارة الخارجية و التي دائماً دورها يوافق لقضايا الأمة الكبرى . من ذلك نستطيع الاستفادة الكبرى من دور الأعضاء في بناء المؤسسة الرقابية و التشريعية بدلاً مِن إهدار جهودهم و إضاعة أوقاتهم في استجوابات مُتكرّرة ، و معاملات و مناصب لا تعود بالنفع إلا في نطاق ضيّق و غير ذي جدوى على المجتمع .
يظن البعض أن دور مجلس الأمة لا يكتمل إلا بالسماح بإنشاء أحزاب سياسية قادرة على صياغة هذه المشاريع و ما يترتّب على وجود هذه الأحزاب ، لكن إذا أردتَ أن تُطاع فامُر بالمستطاع خصوصاً أنّ السلطة لا تسمح بهذا الأمر " في الوقت الحاضر " ، و لكن غفل هؤلاء أنّ إرادةً صادقة من الأعضاء و تحالفات داخلية في المجلس ربما ينشأ عنها توجّه يساهم في بلوَرَة هذه المطالب و الدفع للقيام بها .
هذا و اللهَ أسأل أن يمُنّ على الكويت بِرجالٍ صادقين و سِياسيّين ماهِرين و مُتخصّصين بارعين يُعيدون لمجلس الأمّة هيبته و يُصلحون طريقه و يُعدّلون اعوِجاجه .
ربّما نُعيد كتابة نفس الموضوع تحت مُسمّى " معركة الوعي " أو " الغربلة البرلمانية" إن وقعت على أُذُنٍ واعِية ، أو ربّما " أحلام اليقظة " أو "أحلام العاشقين " إن وقعت على آذانِ قومٍ لاهين .
و السلام ختام ،
د. عزيز رخيّص الظفيري
استشاري الأمراض الباطنية- مستشفى الجهراء
azizfromkuwait@hotmail.com
تعليقات
إرسال تعليق